ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودنِ عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عِوَض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقیِ معوّض، متضمن انتقال مالکیت معوّض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تملکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف بر عدم ردع است.

کلسن نظریه ی خود را «نظریه ی ناب حقوقی» نامیده است. «ناب بودگیِ» این نظریه به معنای آغشته نشدن حقوق به هر امر غیرحقوقی است که خود مستلزم جدایی حقوق از اخلاق است. بر همین پایه کلسن می کوشد صورت ایدئالی را از حقوق ارائه دهد که از اخلاق متمایز باشد. او در دوران آغازین اندیشه هایش این صورت ایدئال را گزاره ای شرطی می داند که مخاطبانش اجرا کنندگان حقوق هستند. این در حالی است که گزاره ای اخلاقی غیر شرطی بوده و مستقیم بر اتباع خود امر می کنند. اما هنجاری بودن پوزیتیویسم او سبب می شود که معنای این گزاره ی شرطی به یک الزام حقوقی تکلیف-محور اشاره کند و در معنا و عینیت خود با گزاره های اخلاق همانند باشد؛ یعنی الزام حقوقی در این دوره بر «بایدی» بنا شده است که همانند همتای اخلاقیش ریشه در ضرورت عقلانی دارد. این امر به هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه ی این ضرورت چهره ای اخلاقی می بخشد و آشتی دادن ناب بودگی نظریه ی کلسن با هنجاری بودنش را دشوار می کند. کلسن که خود از این مشکل آگاه بود، می کوشد با طرح نظریه ی قدرت دهی که در آن «باید» در معنای اعطای صلاحیت فهمیده می شود، الزام حقوقی را به عنوان مفهومی درجه اول کنار گذاشته و صورت ایدئالی را جایگزین کند که این بار نه امری و نه تکلیف-محور است و نه مستقیم اتباع خود را مخاطب قرار می دهد. بدین صورت او ناب ترین شکل صورت ایدئال حقوق را ارائه می دهد. این مقاله به تلاش کلسن برای ارائه ی نظریه ی حقوقی ای هنجاری و در عین حال مستقل از اخلاق پرداخته و آن را مورد نقد قرار می دهد.

اهلیت تملک به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالک شدن اموال و حقوق است. این اهلیت به طور ذاتی در همه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر حربی محدودیت های شدیدی قائل شده است تا حدی که جان و مال او را فاقد حرمت می داند و معاملات با وی را حرام اعلام کرده است. در فقه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فقها اگرچه همچنان کافر حربی را فاقد اهلیت تملک می دانند اما با استناد به واژه «استنقاذ» به عنوان راه نجات مال مسلمان از تلف، به جواز معامله با وی، فتوا صادر کرده اند و حرمت اولیه در معامله با کافر حربی را به اباحه تغییر داده اند. آنچه به عنوان پرسش اساسی مطرح است این است که آیا در فرض جواز معامله با کافر حربی در باب استنقاذ، کافر حربی اهلیت تملک در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت تملک و با توجه به حرمت اولیه، معامله با وی، با عنوان صوری تحقق پیدا می کند یا جزء معاملات حقیقی محسوب می شوند؟ در این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی معلوم شد که مشهور فقها این نوع از فروش که مختص کافر حربی است را بیع صوری می دانند زیرا براین امر قائلند که کافر حربی به جهت کفر و همچنین به جهت فعلیت داشتن حرب، اموال آنها «فیء» یا غنیمت مسلمین محسوب می شود، بنابراین اهلیت تملک ندارند و بیع آنها صوری خواهد بود. در مقابل با توجه به دیدگاه برخی از فقها که قائل بر اهلیت تملک کافر حربی هستند، فیء بودن مال کافر حربی را حتی در صورت فعلیت حرب، فرع بر مالکیت آنها دانسته و لذا معاملات آنها را با مسلمانان به جهت داشتن مالکیت ابتدایی بر مال و کامل بودن ارکان معامله از جمله قصد واقعی، حقیقی می پندارند که از دیدگاه نگارنده این نظر به واقعیت نزدیک تر بوده و بیع آنها در باب استنقاذ نیز بیع حقیقی محسوب می شود.

هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.

بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.

هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به ­عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن­ قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به ­عنوان مهم­ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می ­دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین­ الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته­ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به­ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می­کند ولی مداخله­اش به­همین­جا محدود نمی­شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می ­کند؛ دولت ایران هم به ­طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می­ کند اگرچه این نظم ­دهی الزاماً به ­قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می­ دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی ­شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده ­است.

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله ی نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه های بنیادین اسلام و فقه اسلامی است که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران، نیز بازتاب یافته است. هدف از نگارش مقاله، تبلور آموزه های دینی و فقهی در مادّه 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در باره تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و از منابع فقهی و حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین، اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند مادّه مذکور، جنبه حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به اخلاقی بودن مفاد مادّه، هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سؤال بود که: معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه ای اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش، در بدو امر، بر اخلاقی بودنِ این مسأله فقهی، استوار بود امّا پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسأله مورد تحقیق، صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیست بلکه حداقل باید ماهیت این مسأله را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. مهمترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تأثیر اخلاق بر گزاره های فقهی، کاملاً مشهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر، کمک شایانی به تشیید مبانی خانواده می کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسّط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا­ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن­ها در ساخت سیاست، آینه تمام­نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته­ های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به­رغم این­که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می­کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست­هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن­ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده ­اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می ­دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به­ عنوان یک حق شهروندی و به­ رسمیت­ شناختن مشارکت شهروندان در سیاست­ سازی است.

این نوشتار برخلاف پندارهای رایج که، فضای سایبری را هم چون ابزاری ارتباطی (تلفن و. . . ) و یا همانند رسانه (تلویزیون و. . . ) تلقی می نمایند؛ باتوجه به توان و گستره ی کارکردی اش آن را به مثابه ی سنخی جدید ازجامعه و روابط انسانی طرح نموده است. امنیت اخلاقی اجتماعی کودکان در سیاقِ زیستِ آنلاین را نیز عنصر بایسته ساختاری این جامعه / ابرمتن سیال (فضای سایبری) می داند. پژوهشگر ضرورت و الزام یاد شده در فوق را از طریق کاربست متد حقوق تفسیری، از متن دو منشور جهانی حقوق بشر و حقوق کودک استنباط؛ و در قالب "گفتمان محدود معقول سازی جامعه مجازی" به ویژه به منظور امنیت اخلاقی اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانه ی خردسالان طرح و مدافعه نموده است. به دلیل دوری گزینی از هر گونه مناقشه و جدل معرفتی با خاستگاه معرفتی تکنولوژیکی فضای مجازی، گفتمان یاد شده را بر پایه معرفت و فلسفه غرب بنیاد نهاده است. چنین رویکردی دقیقاً به معنای کاربست متد نقد درونی در امر آسیب شناسی فضای / جامعه سایبری است. نتیجه آن که در فرایند چنین گفتمان مقبولِ وجدان جمعی و افکار عمومی (خاصه در غرب) اتخاذ تدابیر حقوقی بین الملل، برای طلب جهانی بازسازی تکنولوژیکی، معرفتی، حقوقی و فرهنگی جامعه مجازی را پیشنهاد نموده است. این پیش نهاده در راستای صیانت از خانواده، امنیت اخلاقی اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانه ی خردسالان است.